المستشار طارق البشري
دبي - العربية.نت
حذر المستشار طارق البشري، رئيس لجنة تعديل الدستور المصري، من
خطورة المطالب التي تنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد
قبل البرلمانية.
وقال البشري خلال لقائه مع أحد البرنامج المصرية مساء الأربعاء 2-3-2011 إن
انتخابات مجلسي الشعب والشورى رغم المخاوف التي تساور الكثيرين من إجرائها
حالياً، إلا أنها تمثل ضمانة ضد إمكانية انتخاب رئيس جمهورية يملك جميع
السلطات، وقد يكون "مبارك جديد"، على حد قوله.
وطالب البشري
الأحزاب والقوى السياسية التى تنوى خوض الانتخابات البرلمانية بخلق
ائتلافات، وأن تتنازل القوى عن بعض المقاعد لصالح الأخرى، داعياً إلى
التوافق بدلاً من التصارع، والاتفاق على برنامج أساسه الديمقراطية ومكافحة
الفساد، انطلاقاً من نفس الروح التى سادت مصر طوال الثورة حتى لا تنتكس.
وحول بعض التحفظات التى اُخذت على تعديلات الدستور، أكد البشرى أن تعديل
المادة 75 من الدستور بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات الرئاسة جاء
استناداً إلى أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم
المختصة.
وأوضح البشري أن المادة نفسها نصت على أنه لا يجوز أن تكون زوجة الرئيس
أجنبية، كما هو الحال بالنسبة للملحق الدبلوماسى وهو ممثل الرئيس فى
الخارج، حيث يُمنع زواجه من أجنبية، والأمر نفسه ينطبق على رجال الجيش.
وحول الإشراف القضائى على الانتخابات، اعتبر البشرى أن إقصاء كل من عين فى
السلك القضائى أثناء النظام السابق "فكرة مستهجنة"، مؤكداً أن القضاء
المصرى مستقل، لكنه مجروح من تدخل السلطة التنفيذية فى بعض أعماله، طارحاً
فكرة تعديل قانون السلطة القضائية الذى يحتوى على بعض المشاكل.
وأكد البشرى أن ما قاموا به فى اللجنة من تعديلات يضمن الفترة الانتقالية،
مشيراً إلى أن كثيراً من التعديلات التى يُفترض أن تكون فى الدستور تُركت
