[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : أصدر قاضي الأحداث في دار الملاحظة الاجتماعية في جدة أمس، حكما بالتغريب عاما كاملا على حدث والجلد 100 سوط دفعة واحدة، عقب إقرار الشاب بممارسة الزنا مع فتاة، كعقوبة لحد الزنا لغير المحصن، فيما أبدى الشاب قناعته بالحكم.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أبلغت مصادر قضائية أن الحدث الذي لم يجاوز الـ17 من عمره، أقر أمام ناظر القضية بفعلته دون أن يتراجع عن اعترافاته لاحقا لدرء تطبيق الحد، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى تطبيق العقوبة في حقه، في حين طلب من الشاب اختيار المدينة التي يرغب التغرب فيها مدة محكوميته ومنح فرصة للتشاور مع أسرته لاختيارها.
وذكرت المصادر أن الشاب فور اختياره المدينة، سيرفع القاضي خطابا إلى شرطة تلك المدينة بغية إلزام الحدث بزيارة مركز الشرطة مرتين يوميا وأخذ توقيعه، للتأكد من وجوده وعدم مغادرته لها طيلة فترة العقوبة.
وإزاء ذلك، استغرب والد الحدث الحكم الصادر واعتبره عقابا للأسرة بأكملها، معلقا «لا يمكن أن أترك ابني بمفرده خارج مقر إقامتي، وتمنيت أن يبقى في دار الملاحظة بدلا من هذه العقوبة، وسأسعى لإعادة النظر في الحكم عبر جهات قضائية أو حقوقية قبل اختيار وجهة التغريب».
وخلص إلى أن صغر سن ابنه وضحالة ثقافته ومعلوماته جعلاه يقر أمام القاضي بما نسب إليه وقناعته بالحكم الصادر، الأمر الذي حرمه حق الاستئناف.
من جهته، أوضح المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن الحكم اكتسب صفة القطعية بتقرير المحكوم عليه والقناعة به، مشيرا إلى أن نقض الحكم لا يمكن إلا بعد اللجوء إلى المحكمة العليا، فيما سيكون لجوء ذوي الحدث إلى هيئة حقوق الإنسان دون جدوى، إذ لا يمكنها التدخل في أعمال القضاء. وانتهى الخولي إلى أنه كان يتمنى وجود محام إلى جانب الحدث لحظة محاكمته، توطئة لإظهار وبيان حقوقه أثناء محاكمته، لا سيما ما يترتب على التقرير بالقناعة الذي يحرمه حقه في استئناف الحكم.
