الأيام -
قالت صحيفة بحرينية الاثنين 22 مارس 2010 أن السلطات الأمنية عرضت أثناء التحقيق مع وزير متهم بغسيل أموال صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى إيران، فيما قالت صحف أخرى أن التحقيق في القضية امتد لدول أخرى خصوصا الكويت.
وقالت صحيفة "البلاد" نقلا عن مصدر مسئول لم تسمه أن "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة الكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة أن "التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية" مشيرة إلى "اعتقال سيدة كويتية في الكويت كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني وتم اعتقالهما قبل أسبوعين من التحقيق مع الوزير"، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه أثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي "غسيل أموال" و"التستر على غسيل أموال" والتحصل على أموال غير مشروعة" بالإضافة إلى "تسريب معلومات (صور) إلى منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين".ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية.
وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب أعلن السبت 20 مارس 2010 في تصريحات صحافية أن الشرطة القضائية استمعت إلى أقواله في قضية غسيل أموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أنه تم توقيف "احد المسئولين" وإحالته إلى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
وبن رجب هو أول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل أموال تتعلق بحسب صحيفة الأيام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31.6 مليون دولار).
