اوضح بندر الحميضي رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) لـ”المدينة” أن المحكمة العامة بجدة قبلت النظر في الدعوى المقامة من جمعية البر بجدة ضد شركته.. ورفضت طلب شركته برد الدعوى لعدم الاختصاص.. اضافة الى ان القاضي ناظر القضية طلب من طرفي القضية بذل جهود للتوصل الى حلول ودية.. ومنح (صدق) مهلة اسبوعين للرد على لائحة الدعوى المقدمة من جمعية البر.. في حين ذكر نزيه موسى محامي جمعية البر بأن القاضي طلب من الطرفين المزيد من الاوراق الثبوتية الخاصة بالتعاقد والاتفاق والاستلام وتسليم العقود وشيك المبلغ المدفوع وغيرها من المستندات التي توضح تسلسل احداث القضية.
واوضح مصدر قضائي في المحكمة بجدة بأن المحكمة ستبدأ بتدقيق ومراجعة جميع المراحل التي مرت بها القضية وستتأكد من زمان ومكان كل مرحلة ومن اهم تلك المراحل مدى صحة حصول الجمعية على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل الدخول في استثمار اموالها لدى شركة (صدق) واسباب مصادقة مدير الجمعيات على محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية (البر) بعد اتمام الصفقة، مع ان الوزارة تحفظت في البند الثامن من المحضر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ابدتها الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المشرفة على الجمعية حيث كانت المصادقة بتاريخ 28/6/2005م بينما وقعت الجمعية مع الشركة على عقد الاتفاق في 1/5/2005م واصدرت الجمعية الشيك لشركة (صدق) بكامل القيمة في 10/5/2005م واستلمته الشركة في نفس اليوم.
واضاف المصدر القضائي بأن نظام الجمعيات الخيرية يسمح للجمعيات الدخول في استثمارات في حدود ضيقة جداً ووفق ضوابط محددة على ان تكون هذه الاستثمارات شبه معدومة المخاطر للمحافظة على اموال الايتام والفقراء والمساكين.. وحيث ان الاستثمار الذي دخلت فيه الجمعية مع (صدق) لا تتوفر فيه الشروط المذكورة نظراً لأن التقلبات في سوق الاسهم عادة ما تتم بشكل مفاجئ وسريع كما يترتب عليها نتائج خطيرة وهي التي تسببت في تكبد الملايين من المواطنين والمقيمين خسارة مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية.
وكانت جمعية البر بجدة قد استشعرت بالخطر من عدم رغبة شركة (صدق) في تنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين منذ 2/12/1428هـ حيث وكلت في ذلك اليوم المحامي نزيه موسى لرفع دعوى قضائية لاثبات حصة الجمعية في ميزانية الشركة ولدى المحاسب القانوني واثبات حق الجمعية في نقل ملكية هذه الاسهم اليها عندما يسمح بنقل ملكيتها.. الا ان الجمعية لم تقم باجراء في هذه الاتجاه وبقيت القضية عالقة طيلة هذه الفترة الامر الذي الحق اضراراً بالغة بالجمعية من الاستمرار في حجز وتعطيل هذه الاموال.
منقـولـ0
